یوتوپیای ما                             

بدون شک اثر رویکردهای نوین در کشورهای اروپایی و آنچه را که می توانیم به عبارتی مظاهری از "نو"بنامیم، در ایران نیز تأثیرات بسزایی داشته است. عصر قاجار نماد عصری است که به تدریج زمینه های غربی شدن و "نو شدن" را در ایران  باز می کند و به گونه ای راه را برای "تجدد"، "تقلید"، "بسط علم و دانش" و مواردی از این قبیل هموار می سازد.

شاهان عصر قاجار با سفر به اروپا، سفر ایران به عصر تجدد را مهیا می سازند. بدین ترتیب است که شهر قبل عصر قاجار به شهر در حال تغییر رو به "نو شدن" تبدیل می شود. رفته رفته نمادهایی از کشورهای غربی در شهر عصر قاجار بروز می نماید[i] و عناصر مبشر مدرنیته، کالبد شهرهای قاجاری را می شکند[ii].  اولین مدارس – بعنوان عنصری مدرن-  در کالبد شهر جای خود را باز می کنند. اولین بیمارستان عمومی احداث می شود.

قلمرو و سلطنت قاجار، حداقل در سال های آغازین آن، متمرکز و دارای انسجام نبود. بلکه در مسائلی از قبیل سازمان و تشکیلات اجتماعی، زمینداری و مالیات ارضی، تنوع محلی زیادی به چشم می خورد. آمارهای متفاوتی از کل جمعیت کشور در این دوره در دست است که این تفاوت به این دلیل است که در این عصر هیچ گونه سرشماری عمومی در کل کشور انجام نمی شود. البته نکته قابل توجه در این است که وقوع برخی حوادث طبیعی از جمله بیماری و شیوع وبا یا بروز قحطی، به یکباره در کاهش جمعیت تأثیر بسزایی داشته است. این عوامل در پراکندگی و نوسان جمعیت منطقه ای نیز تأثیر گذار بوده است.

در دوران قاجار قانون نوشته شده و مدون جایگاهی ندارد. شاهان قاجار هنوز "سایه خدا" بر زمین تلقی می شوند. بنابراین هر آنچه خواست و اراده شاه باشد، همان اجرا خواهد شد و قانون از این جهت است که ترجیحاً همچنان نا نوشته باقی می ماند. نمونه بارز جملات اخیر در مورد عدم وجود قانون برای ثبت اسناد و املاک در دوران قاجار را می توانیم بیابیم، آنجا که لمبتون ماجرای حاجی عبد الکریم و ماجرای حاجی نور الدین را بیان می دارد. قضیه حاجی نورالدین  از این جهت جالب توجه است که شرایط اقتصادی و اجتماعی دوران سلطنت محمد شاه و فتحعلی شاه[iii] را روشن می سازد. لمبتون در راستای بیان جریان حاجی نورالدین و تحقیقاتی که پیرامون زمینداری انجام می دهد، می افزاید:" در مورد مالکیت زمین، نوعی بی ثباتی و بلاتکلیفی و در تثبیت دعاوی ارضی نیز اشکالات زیادی وجود داشت. هیچ نوع اداره ثبت املاک وجود نداشت"[iv]. بعلاوه هر چند در قرن نوزدهم میلادی، فعالیت های دولت و مؤسسات دولتی به تدریج در زمینه های نوین گسترش یافت اما، اداره امور مالی تا حد زیادی غیر مستقیم انجام می گرفت و دولت برای تهیه سرمایه، بیشتر به بازرگانان وابسته بود و هنوز روش های نوین اداره امور مالی کشور به احرا در نیامده بود.

نظام زمینداری قاجاریان میراثی از دوره صفویه بود و ریشه در دوران پیش از اسلام دارد. با این وجود الزاماً عین آنها نبود. روش زمین داری قاجار، به مفهوم فنی، نه یک روش فئودالی بود و نه از روی روش فئودالی توسعه یافته بود.  نظام زمینداری قاجار را باید نه تنها در ارتباط با فکر، مالکیت، همچنین در برخورد با تحرکات اجتماعی و تغییرات اقتصادی ملاحظه کرد[v]. ماهیت استبدادی حکومت باعث می شود که علاقه مندی حکومت به زمین، بیشتر به لحاظ مالیات باشد تا مالکیت بر آن. بعلاوه به نظر می رسد که تمام زمین ها، ملک مطلق شاه است. این واقعیت که شاه با حقوق مالی و اختیار قانونی بر هر نوع زمین، آن را به هوادارانش اعطا می کند و نیز حقی که حکومت در ضبط و مصادره اموال دارد، هر دو در تأیید این نظر هستند. پول دوستی و ضعف بنیه مالی حکومت، گاه برخی شاهان قاجار را به انجام اموری وا می داشت که اثرات زیانباری بر کشور می گذاشت. بعنوان مثال در زمان ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه، ضعف بنیه مالی حکومت موجب می شد که شاه فرمانی برای فروش اراضی خالصه صادر نماید. فروش اراضی خالصه، تأثیر زیان آوری بر اقتصاد مملکت می گذاشت^[vi]. از جمله مفاهیم قابل بحث در دوران قاجار اصطلاح "تیول" است. "اصطلاح تیول در این زمان به شکل محدود در مورد معافیت مالیاتی و به شکل تعمیم یافته در مورد هر زمینی که با این شرایط اعطا می گردید، به کار می رفت"[vii]. تیول به سادگی اعطای عواید یک ناحیه بود. تیول به عنوان معافیت مالیاتی، حقوق و مواجب و مواردی از این قبیل اعطا می شد. نظام تیول می توانست با کنترل حکومت مرکزی مفید واقع گردد چراکه هم نیاز حکومت به تثبیت اداره مالیات منطقه ای را برآورده می ساخت و هم به انتقال سرمایه از ایالات به ایالات کمک می کرد. همچنین حکومت را قادر می ساخت تا در   موارد اضطراری، نیروهای نظامی معینی را به خدمت احضار نماید. اما اگر حکومت مرکزی ضعیف بود، این نظام زیانبار می شد، قدرت را می توانست در دست دیگری قرار دهد، یا تیولدار به زارع اجحاف می نمود. در مجموع ویژگی بارز این نظام ارضی عصر قاجار، عدم تأمین مالکیت زمین و عدم امنیت مالکیت زمین بود.

كشور ايران در عصر قاجار از لحاظ اقتصادي اوضاع آشفته‌اي داشت كه بخشي از آن به نظام استبدادي باز مي‌گشت كه نظام اقتصادي را نيز به صورت خانخاني، تيولداري و اقطاع‌داري اداره مي‌كرد. بر اين اساس كشور به بخش‌هاي نيمه مستقلي تقسيم شده بود كه در آن خان‌ها مي‌توانستند راه‌هاي تجاري را ببندند، از كاروان‌ها باج بگيرند و بدين ترتيب موانع رشد و پيشرفت تجاري را فراهم سازند. در اين سيستم كه تضعيف حكومت مركزي، مساوي با استقلال بيشتر بخش‌هاي نيمه مستقل بود، ايران به صورت كشوري عقب‌مانده و مبتني بر محصولات كشاورزي درآمده بود که اکثر جمعیت آن در روستاها و ايلات براساس نظام ارباب ـ رعيتي به سر مي‌بردند. بر اساس اين نظام كه زمين‌داران بزرگ بهره ناچيزي از سهم توليدات كشاورزي خود را به رعيت مي‌دادند، راه‌هاي توليدات فراوان اقتصادي و پيشرفت نيز سد مي‌گشت؛ چرا كه گردش آزاد سرمايه وجود نداشت و اقتصاد كاملاً جنبه معيشتي يافته بود. اين وضع نابسامان در كشاورزي، وقتي با ماليات‌هاي مضاعف و ظلم و ستم‌هاي فراوان همراه مي‌شد، شكل بسيار اسف باري را در روستاها ايجاد مي‌كرد[viii].

نمونه های متعددی را می توان یافت که نشان دهنده عدم تمایل سران حکومتی به انجام امور عام المنفعه است. "هم بازرگانان و هم اعضای حکومت، نسبت به صرف پول در مواردی که برایشان مستقیماً سود آور نیست، بی میلی نشان می دادند"[ix]. به نظر می رسد از مجموعه رویدادها و اتفاقاتی که در عصر قاجار مخصوصاً اوایل آن به وقوع می پیوندد و با توجه به اوضاع اجتماعی آن زمان، هدف حکومت بیشتر جلوگیری از اختلال اجتماعی بوده است, عدم موفقیت حکومت از تثبیت یک شیوه منظم و عادلانه مالیاتی مبتنی بر حاصلخیزی زمین و میزان تولید، سبب محرومیت وی از درآمد مورد نیاز می شد. شیوه های مالیات بندی مطابق با شرایط زمان و مکان نبوده و در صورت تنزل ارزش پول و یا کالا مقدار مالیات تغییر نمی کرد و این باعث ناراحتی و اعتراض روستائیان شده بود.

"فریاد و ناله روستایی از ستم به آسمان بلند است، اما این فریادها هیچ نتیجه ای را در بر ندارد، چرا که هر شکایتی از فقر، اگر نه با وسایل خشونت آمیز دیگر، حداقل با چوب و فلک پاسخ داده می شود"^[x].

نا امنی، سوء اداره کشور، فقر و فلاکت و غضب قدرت، در این دوره به چشم می خورد. در عبارتی که لمبتون در کتابش از خانم بی شاپ نقل می کند می توان به بعدی از نا امنی در رابطه با دسترنج های رعیت پی برد. بعلاوه به ماهیت استبدادی جامعه آن دوره نیز، اشاره دارد. "رعایا از نظر زمینداری، مادامی که مال الاجاره خود را می پرداختند، از تأمین متوسطی برخوردار بودند. آنان نیز مثل دیگر طبقات مردم، از ناامنی رایج در کشور رنج می برند. رعیت هیچ تأمینی برای دسترنج خود نداشت و همچون اسفنجی بود که افراد فرادست، او را می فشردند و می خشکاندند"^[xi].  البته موارد توسل به شاه کم نبود ولی به دلیل ماهیت افسار گسیخته قدرت شاه، زندگی و مال مردم اساساً در امان نبود.

  دولت با اقدامات نسنجیده که به زیان روستائیان انجام می داد، شکاف بین جمعیت روستایی و شهری را زیاد نموده بود. به عبارتی می توان مانع اصلی پیشرفت کشور را ماهیت استبدادی حکومت بعلاوه عدم توان حکومت برای مقابله با حوادث طبیعی از جمله قحطی و بیماری دانست.

ایران عصر قاجار دوره ای است که در انتظار شکوفایی و تولد چیزهای نو و جدید به سر می برد. از طرفی دوران قاجار یک دوره تاریک و منحط به شمار می رود. غرب در درجه اول، به عنوان یک موضوع قابل رقابت نگریسته می شود و تنها در درجه دوم تهدیدی معنوی، مذهبی و سیاسی نسبت به شیوه زندگی مسلمانان به شمار می رفت. مهم ترین اتفاق عصر قاجار را می توان جریان فکر تغییر و اندیشه اصلاحات دانست. از زمان سلطنت ناصرالدین شاه به بعد، تلاش های متعددی برای مدرنیزه کردن حکومت صورت گرفت. ناصر الدین شاه به این نکته پی برده بود که می توان از رابطه مناسب با دول خارجی به عنوان یک پتانسیل برای توسعه و نوشدن بهره جست. در رابطه با مداخله کشور های خارجی در ایران در عصر قاجار باید گفت که حضور کشورهای غربی در حیات سیاسی این دوره جزء لاینفک می باشد. شاهان قاجار به این امر پی برده بودند که حرکت ایران به سوی آنچه که "نو"  تلقی می شود، بدون کمک آنان امکان پذیر نیست. بنابراین در این دوره با یک تغییر نگرش نسبت به روابط ایران بادول خارجی مواجه می شویم. منتها در این بین ماهیتی دوگانه بروز می یابد که در یک سو برای نوین سازی جامعه از کشورهای خارجی باید کمک گرفته شود، بدون اینکه این کمک منجر به سلطه سیاسی-نظامی  آنان بر ایران شود و از سوی دیگر چگونه این نوین سازی باید به وقوع بپیوندد تا از سوی مردم ظالمانه تلقی نشود؟ کلید استقلال ایران، اصلاح سیستم مالی بود که به نوبه خود اصلاح سیستم اداری را نیز تضمین می کرد. اما متأسفانه ولخرجی های شاهان قاجار، رشوه خواری و فساد مانع این می شدند که تصمیمات مطابق با منافع مردم اتخاذ شوند و همواره شاهان در پی کسب پول ولو به قیمت فروش و یا اعطای امتیاز انحصاری منابع بودند. این سیاست ها نیز به نوبه خود مایه نا رضایتی مردم می شد. امتیاز انحصاری فروش و صدور تنباکو، امتیاز تهیه وسایل برای ساختمان جاده ها و راه آهن، اقدامات آبیاری و تأسیس بانک ملی، امتیاز بهره برداری از گاز طبیعی، نفت خام، قیر و موم معدنی از جمله اقداماتی است که علاوه بر فروش منابع ایرانی به بیگانه باعث تحت اختیار و کنترل بیگانه در آمدن کشور نیز می شد. در میان کشور های خارجی، به نظر می رسد دو کشور بیشتر در ایران در جستجوی منافع خود بودند. یکی روسیه و دیگری بریتانیا. روسيه يكي از بزرگترين عوامل صحنه سياسي ايران در انقلاب مشروطه به شمار مي‌آيد. اين كشور كه همواره مي‌كوشيد به آبهاي گرم خليج فارس دست يابد، ايران را منطقه‌اي جهت استثمار اقتصادي با امكانات سوق‌الجيشي مي‌پنداشت و سعي داشت از طريق آن عليه منافع بريتانيا در هند اعمال فشار نمايد. انگليس به دليل منافع خود در هند، از هر حربه‌اي سود مي‌جست. از اين رو ايران به عنوان دروازه هندوستان همواره مد نظر بريتانيايي‌ها قرار داشت. در واقع تسلط بر ايران موجب استمرار تسلط بر هند و دور نگه داشتن روسيه از اراضي مستعمره بريتانيا بود. به همين دليل انگليس نيز خواهان ايراني ضعيف و نيمه مستقل بود. تلاش براي تجزيه افغانستان از ايران، تغييرات مكرر در خطوط مرزي ايران در شرق، حمايت از خوانين محلي، تسلط بي‌قيد و شرط بر خليج فارس، كسب امتيازات انحصاري نظير كشتيراني، تأسيس بانك شاهنشاهي، تلگراف، كاپيتولاسيون و ... از جمله اقدامات استعمارگرايانه انگليس در ايران بود. با اين حال در جريان انقلاب مشروطه، روسيه از موقعيت بهتري در ايران برخوردار بود. به همين سبب تداوم وضع موجود با منافع انگليس همخواني نداشت. از اين رو انگليس كوشيد با تظاهر به حمايت از مشروطه‌خواهان، آتش انقلاب را در ايران شعله‌ور سازد و از اين رهگذر بتواند روسيه را از صحنه سياسي ايران خارج كند و هواداران خود را بر صحنه سياست كشور مسلط گرداند. اگرچه خطر تسلط و تجاوز روزافزون استعمارگران روس و انگليس و تهديد استقلال ايران يكي از دلايل شعله‌ور شدن انقلاب مشروطه بود، با اين حال هيچ‌گاه مشروطه‌خواهان به نيات استعماري بيگانگان پي نبردند و سرنوشت نهضت را به دخالت قدرت‌هاي بزرگ واگذار كردند[xii].

سلسله‌ي قاجار در طول حيات خود داراي مشكلات عديده‌اي بود كه از ميان آنها، مشكل استبداد و انحطاط اقتصادي از همه شاخص‌تر بود. قجرها كه از يك سو با نفوذ استعمار انگليس و از سوي ديگر با شكست‌هاي ايرانيان از روسيه رو به رو شده بودند، پيوسته تحت تأثير بيگانگان قرار داشتند. در اين بين رقابت سنتي انگليس و روسيه براي به دست آوردن امتيازات گوناگون در ايران به ويژه در دوران ناصرالدين‌شاه، به اوج خود رسيد. مسافرت‌هاي شاه به خارج از كشور كه اغلب به دليل آشنايي وي با تجدد و شيوه‌هاي نوين حكومت‌داري صورت مي‌گرفت، به دليل فراهم نمودن هزينه‌هاي سفر، معمولاً با اعطاي امتيازات بزرگي نيز به روس و انگليس همراه بود. اعطاي امتياز انحصار محصول توتون و تنباكوي ايران از مرحله‌ي كشت تا فروش در داخل و خارج كشور به مدت پنجاه سال به يك شركت انگليسي از سوي ناصرالدين‌شاه، تبعات و پيامدهاي زيادي را در ايران به همراه داشت و با مخالفت‌هاي شديد علما، بازرگانان و برخي از دولتمردان مواجه شد. در اين بين حكم تحريم استعمال توتون و تنباكو از سوي مرجع بزرگ شيعيان ميرزا حسن شيرازي، اعتراض عمومي بي‌نظيري عليه حكومت بوجود آورد كه پيامدهاي ناگوار واگذاري امتياز دخانيات ايران به بيگانگان را از ميان برد. از اين رو مي‌توان تحريم تنباكو را كه در سال 1275 خورشيدي (1309 ه‍. ق) در پي حكم آيت‌الله ميرزاي شيرازي شكل گرفت، به عنوان سرسلسله جنبش‌هاي آزادي خواهانه در تاريخ معاصر ايران به شمار آورد. نهضت تنباكو پيامدهاي مهمي نظير استبداد‌گريزي، مقابله با استيلاي بيگانه، حضور زنان در صحنه‌ي مبارزه، همگاني بودن نهضت، اتحاد گروه‌ها و اصناف مختلف و ... را درپي داشت كه اگر به آنها مقاومت مردمي، ضرورت التزام به احكام دين، رعايت حكم مرجع تقليد و پذيرش فراخوان علما براي مقاومت را نيز اضافه نماييم، نتايج مثبت آن را در عرصه‌‌هاي بعدي تاريخ ايران مشاهده خواهيم نمود[xiii].

تجدد به مرور آنقدر در ایران تأثیر می گذارد که به آنجا منجر می شود که مردم نیز خواهان آن می شوند و خود سعی می کنند از طریق افزایش دانش و اطلاعات و سفر به اروپا و یادگیری علوم جدید، آنچه را که زمینه پیشرفت کشور های غربی می دانستند، به ایران بیاورند. میرزاحسین خان مشیر الدوله (سپهسالار زمان ناصرالدین شاه، 1871 .م) و میرزا تقی خان امیر نظام (صدر اعظم ناصرالدین شاه)از جمله کسانی هستند که همچنین تلاش بسیار می کنند تا اعزام دانشجو به اروپا و این زمینه برای یادگیری را فراهم نمایند. تأسیس دارالفنون در همین راستا می باشد.

جریان های جدید فکری که از سیاست، مسافرت، تجارت، حرکت های نوین اسلامی در خارج از ایران، تعلیم و تربیت (اگرچه تا پایان قرن  نوزدهم به غیر از مدرسه دارالفنون مدرسه نوینی وجود نداشت)، به توسعه و پیشرفت و از هم پاشیدگی نهادهای قدیمی حکومت و اجتماع کمک کرد. روند نوسازی حکومت قاجار در اخرین دهه های قرن نوزدهم یا همان حدود، سرعت گرفت و با تصویب قانون اساسی در سال 1906 .م و متمم آن در سال 1907 .م به اوج خود رسید.

شهر قاجار، شهری است که هنوز در هاله ای از فراموشی است. گویی منتظر است تا به یکباره با رویکردهای جدید و نو شکوفا شود. هنوز بسیاری از عواملی که ساختار یک شهر را تعریف می کند در شهر قاجاری معنا ندارد. فضای شهری بیشتر به فضای مساجد منتهی می شود. مردم هنوز خواسته های خود را از حکومت با "بست نشینی" در مساجد اعلام می دارند. بست نشینی در واقع تقاضای حمایت در مقابل ظلم و استبداد حکومت بود. در اواخر حکومت قاجار نمونه رویدادهایی را می توان یافت که نشان دهنده این امر می باشند که دیگر جایگاهی برای استبداد و خودرأیی حکومت وجود ندارد. نکته قابل توجه در این بین این است که مردم پی می برند که باید دانش و علم خود را ارتقا بخشند و برمبنای آن خواسته های خود را بخواهند. و در پناه کسب این دانش جدید است که می توانند در مقابل استبداد و استعمارگری بیگانه قیام کنند. "این احساس وجود داشت که دانش جدید و دموکراسی سبب قدرت می شود و از این طریق می توان از نوع تسلط بیگانگان رهایی یافت"^[xiv].

"حس ایرانی" زمانی که با "گرایش مذهبی" پیوند می خورد، اثر می دهد. لمبتون نیز مهم ترین عوامل و باعث انقلاب مشروطیت را –که این نیز از طریق بست نشینی و اعتراض گروه های مختلف مردمی به وقوع پیوست- این دو مورد اخیر می داند. لمبتون با بررسی دوران مربوطه اشاره می دارد که هدف از این اعتراض ها تغییر یا انتقال قدرت نبوده است و بیشتر اصلاح حکومت مد نظر بوده است. مردم رفته رفته برای گرفتن حقوق خود سر بر می آورند و از آنجا که ظلم بیداد می نموده است، تأسیس عدالت خانه را در رأس خواسته های خود قرار می دهند^[xv]. مذهب در این دوران نقشی دو گانه دارد. در ابتدای حکومت قاجار به شکل گرفتن آن و تثبیت جایگاه کمک می کند و در انتهای حکومت یکی از مؤثرترین عوامل در جهت اضمحلال دولت قاجار قرار می گیرد. به گونه ای که علما[xvi] از رهبران نهضت مشروطه می توانند به حساب آیند[xvii].